دونالد ترامپ بار دیگر از وجود یک کانال ارتباطی مستقیم میان دولت آمریکا و سپاه پاسداران خبر داد؛ ادعایی که پس از گزارش اخیر اکسیوس درباره تلاش واشنگتن برای ایجاد یک کانال محرمانه با سپاه و تکذیب آن از سوی تهران مطرح می‌شود.فرارو- دونالد ترامپ، بار دیگر مدعی وجود کانال ارتباطی مستقیم میان واشنگتن و سپاه پاسداران شد؛ ادعایی که یک روز پس از انتشار گزارش جنجالی اکسیوس و در حالی مطرح شده که تهران آن را تکذیب کرده است.به گزارش فرارو، ترامپ در گفت‌وگو با فاکس نیوز مدعی شد: «ما با سپاه پاسداران یک کانال ارتباطی داریم» و افزود: «ما مستقیماً با مقامات سپاه در ایران صحبت می‌کنیم.»این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اکسیوس روز گذشته گزارش داده بود دولت ترامپ در جریان مذاکرات ماه مه، با میانجی‌گری نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، یک کانال محرمانه برای ارتباط با رهبران سپاه ایجاد کرده است. 

روزنامه وال‌استریت ژورنال مدعی شد ایران در دوره آرامش پس از تفاهم اخیر، با بازآرایی ساختار‌های امنیتی، تقویت توان موشکی و پهپادی و توسعه اقدامات ضدجاسوسی، خود را برای احتمال ازسرگیری و گسترش جنگ با آمریکا آماده می‌کند؛ گزارشی که به ادعای ارزیابی‌های اطلاعاتی، نشان‌دهنده سناریو‌های جدید تهران در منطقه است.رویداد۲۴: روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال مدعی شده است ایران در دوره آرامش پس از تفاهم دو ماه پیش، خود را برای احتمال ازسرگیری و گسترش جنگ با آمریکا و متحدانش آماده کرده است.این روزنامه به نقل از مقام‌های ایرانی و عربی مدعی شد تهران در این مدت به بازآرایی ساختار‌های امنیتی و نظامی، تقویت توان موشکی و پهپادی، توسعه اقدامات ضدجاسوسی و افزایش نقش سپاه پاسداران در ساختار نظامی پرداخته است.
 

آن‌طور که به نظر می‌رسد دو تبصره ماده ۱۴ کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، توازن سنتی میان وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی به‌عنوان نهاد دولتی متولی فرهنگ و دستگاه‌های امنیتی-قضایی را به نفع دادستانی و ضابطان تغییر می‌دهد. پیش‌بینی سازوکار توقف مستقیم تولید اثر هنری در حین ساخت براساس گزارش ضابط، در کنار تبدیل محدودیت‌های اداری قابل اعتراض به احکام قطعی کیفری و محرومیت دائمی، مهم‌ترین تحول حقوقی این طرح مجلس در مواجهه با فعالان عرصه هنر است. نمایندگان مجلس با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کردند؛ طرحی که هنوز جزئیات آن در مجلس به تصویب نرسیده و برای تبدیل شدن به قانون باید از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور کند.این طرح، همان‌طور که عثمان سالاری، نماینده مردم تربت‌جام، گفته است، عمدتاً ماهیتی قضایی دارد و از ماده ۱۲ به بعد برای برخی رفتارها جرم‌انگاری و مجازات تعیین می‌کند. در میان مواد این طرح، ماده ۱۴ به‌طور مشخص حوزه فرهنگ و هنر را هدف قرار داده و فعالیت‌هایی مانند سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب را تحت شرایطی وارد قلمرو جرم‌انگاری کرده است.
-ماده ۱۴ درباره فرهنگ و هنر چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۱۴، فعالیت در حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب، در صورتی که تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا دیگر موارد مندرج در ماده یک انجام شود، ممنوع خواهد بود.
در ادامه، برای آثاری که به تشخیص مراجع ذی‌ربط، احکام دینی را زیر سؤال ببرند، چهره‌ای سیاه از ایران نشان دهند، با هدف ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام تولید شوند یا فرهنگ ضداسلامی را ترویج کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
بر اساس متن ماده، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و همچنین منتشرکننده اثر، در صورت احراز این موارد، به جزای نقدی معادل هزینه تولید اثر و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می‌شود. در مواردی نیز جزای نقدی درجه یک تا دو برابر هزینه تولید پیش‌بینی شده است.اما بخش بحث‌برانگیزتر ماده ۱۴ در دو تبصره آن قرار دارد.
-محرومیت دائمی از فعالیت هنری
تبصره اول می‌گوید اگر بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی ضابط، مشخص شود اثری تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگ ایرانی موضع‌گیری می‌کنند، تولید شده است، مؤلف، تهیه‌کننده یا کارگردان به محرومیت دائم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم می‌شود.
همین عبارت، بحث مهمی درباره تفاوت این طرح با سازوکارهای قبلی ایجاد کرده است؛ چرا که «محرومیت دائم» از فعالیت هنری، دیگر صرفاً یک محدودیت اداری یا صنفی نیست و در قالب یک مجازات قضایی تعریف می‌شود.
-این حوزه پیش از این چگونه اداره می‌شد؟
نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری پیش از این نیز در قوانین و مقررات کشور وجود داشته است. برای مثال، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵، بخشی از اختیارات مربوط به صدور، تعلیق و ابطال مجوزهای فعالیت‌های فرهنگی و هنری را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.
در حوزه سینما نیز آیین‌نامه نظارت بر ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی و مقررات مرتبط با صدور مجوز ساخت و نمایش، سازوکار نظارت بر محتوای فیلم‌ها را مشخص کرده‌اند. بنابراین اصل نظارت بر تولید و نمایش آثار هنری موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که فعالیت سینمایی، نمایشی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی در چارچوب مجوزها و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.همچنین درباره دریافت بودجه و سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری با نهادهای خارجی و ارسال آثار به جشنواره‌های خارجی نیز پیش از این محدودیت‌ها و ضوابطی وجود داشته است؛ بخشی از این مقررات در قالب ضوابط اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقررات مربوط به امور سمعی و بصری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال می‌شده است.بنابراین، مسئله اصلی ماده ۱۴ این نیست که برای نخستین‌بار قرار است بر فعالیت‌های فرهنگی نظارت شود. تفاوت مهم در جنس و سطح مداخله است.
-از نظارت اداری تا جرم‌انگاری
در سازوکارهای قبلی، بخش قابل توجهی از محدودیت‌ها در قالب صدور یا عدم صدور مجوز، تعلیق مجوز، توقف اداری فعالیت یا ممنوعیت‌های صنفی اعمال می‌شد. این تصمیم‌ها نیز در چارچوب مقررات اداری و نظارتی قابل بررسی و اعتراض بودند. اما ماده ۱۴ در صورت تصویب نهایی، بخشی از همین محدودیت‌ها را به عناوین کیفری و مجازات‌های قضایی متصل می‌کند. از همین منظر، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های طرح جدید با مقررات گذشته، پیش‌بینی محرومیت دائم از فعالیت هنری و همچنین امکان جلوگیری از ادامه تولید یک اثر در میانه فرآیند ساخت است.
-آیا محرومیت دائم با قوانین کیفری موجود تفاوت دارد؟
این بخش از ماده ۱۴ از منظر حقوقی نیز محل بحث است. در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی شده است، اما تبصره یک همین ماده تصریح می‌کند که مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست.به این ترتیب، منتقدان حقوقی ماده ۱۴ معتقدند پیش‌بینی محرومیت مادام‌العمر یک شخص حقیقی از فعالیت حرفه‌ای با سازوکار عمومی مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی تفاوت جدی دارد.از سوی دیگر، اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌کند که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز بر قانونی بودن مجازات‌ها تأکید دارد.

سردار محبی:
ادعای ترامپ درباره گفتگو با سپاه، توهم ناشی از شکست است
سخنگوی سپاه به تسنیم گفت: ادعای ترامپ درباره گفتگوی پشت‌پرده با سپاه، توهمات ناشی از شکست است.سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم و درباره ادعای دقایقی پیش ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا از طریق کانال پشت‌پرده با مقامات سپاه پاسداران درباره موضوعات جنگ در حال گفتگو است، تاکید کرد: هیچ گفتگویی میان مقامات سپاه با آمریکایی‌ها در جریان نیست و این دروغ ترامپ، صرفاً فانتزی‌هایی است که به‌خاطر توهمات و کابوس‌های ناشی از شکست و استیصال درجنگ به او دچار شده است.وی خاطرنشان کرد: سپاه، بازو و زبان قدرت ملت ایران و جمهوری اسلامی است و حرف خود را در میدان می‌زند؛ مباحث دیپلماتیک در حوزه‌ کاری بخش‌های دیگری از جمهوری اسلامی است و البته طبق اطلاعی که داریم و بر مبنای تاکیدات مسئولان محترم وزارت خارجه، حتی در این بخش هم به خاطر خلف‌وعده‌ها و تجربه‌های تاریکی که از نقض عهدهای مکرر و دائمی آمریکا وجود دارد، در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکایی‌ها صورت نمی‌گیرد.

مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه: 
تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در کماست؛ امکان احیا هنوز وجود دارد
مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه گفت: «نقض تفاهم‌نامه، به‌عنوان یک توافق، به این معنا نیست که تفاهم‌نامه خاتمه یافته یا مرده است. این تفاهم‌نامه می‌تواند احیا شود، اما این موضوع به ایالات متحده بستگی دارد.»به گزارش ایرنا، عباس باقرپور، مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه، در سخنرانی خود در نشست مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را می‌توان در وضعیت کما توصیف کرد؛ بنابراین، هنوز امکان احیا و بازگرداندن آن وجود دارد.»مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه توضیح داد: «این سند در تاریخ ۱۵ ژوئن به امضای رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌جمهور ایالات متحده رسیده است و از نظر برداشت من، دارای سه بخش اصلی است.»وی گفت: «بخش نخست، تأکید مجدد بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. ایالات متحده متعهد شده است که دیگر دست به تهدید نزند و از هرگونه تهدید یا استفاده از زور خودداری کند؛ همچنین متعهد شده است که عملیات نظامی را در تمامی جبهه‌ها متوقف کند، از جمله از طریق رژیم اسرائیل و نیروهای نیابتی آن در لبنان، و نیز به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد. 

پایان توافق ۶۰ روزه سبب شده که برخی از تحلیل‌گران و کارشناسان از پایان یک دوره سخن بگویند؛ دوره ای پرفراز و نشیب و پر از حادثه که اگرچه سست و لرزان بود اما به هر روی، توانست سبب تفوق دیپلماسی بر جنگ، اختلاف و چالش سخت شود. اما بعد از پایان این توافق، چه می شود؟
به گزارش خبر فوری، توافق ۶۰ روزه ایران و آمریکا به پایان رسید. توافقی که از همان ابتدا مرده به دنیا آمده بود و هیچکس امیدی به بقای آن نداشت. درگیری های ایران و آمریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس خیلی زود شروع شد و جنگ هرمز نشان داد که اصولا از ابتدا توافق جان‌دار و قدرتمندی  در کار نبوده است.اما قرار است زین پس چه اتفاقی بیفتد؟ باید توجه داشت که طرف ایرانی توجه زیادی به مساله توافق ۶۰ روزه ندارد و آن را به معنی پایان آتش بس نمی داند. در همین رابطه، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، صراحتاً اعلام کرده که مهلت ۶۰ روزه به معنای پایان آتش‌بس نیست و نیازی به تمدید ندارد. عراقچی تأکید کرده که در «تفاهم نامه اسلام‌آباد» اساساً «پایان جنگ» اعلام شده بود و این یک آتش‌بس موقت نبوده که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد.اما برخی رسانه های آمریکایی تلاش دارند پایان توافق ۶۰ روزه را به معنای شروع یک مسیر جدید بدانند؛ مسیری که هم می تواند به جنگ منتج شود، هم به مذاکره و توافق. اما سوال اینجاست که سناریوهای پیش روی ایران و آمریکا چه هستند؟ و با پایان آتش بس دو ماهه چه اتفاقاتی در زمینه جنگ و مذاکره خواهد افتاد؟ تحلیل‌ها و گزارش‌ها چند سناریو در رابطه با آینده روابط ایران و آمریکا در نظر گرفته اند:
الف. از سرگیری جنگ و حملات
برخی تلاش دارند این تصور را القاء کنند که به زودی جنگ ایران و آمریکا از سرگرفته خواهد شد. آنها معتقدند آمریکا به دنبال این است که بعد از آرام شدن اوضاع، حملات خود را به ایران از سر بگیرد.  طرفداران این ایده مدعی اند ترامپ نمی توانست حمله گسترده خود را در زمان توافق ۶۰ روزه از سربگیرد، چرا که این به معنی رد و نقض توافقی بود که خود، منعقدش کرده بود. به همین دلیل، رئیس جمهور آمریکا تلاش می کند بعد از پایان توافق، از فرصت استفاده کرده و به ایران حمله کند. برخی معتقدند هیچ اتفاق جدیدی پس از پایان توافق ۶۰ روزه رخ نخواهد داد، چرا که اصولا توافقی در کار نبوده که حالا به پایان برسد و راهی شروع نشده بود که اکنون به راهی جدید ختم شود. این افراد معتقدند توافق ایران و آمریکا همان هفته اول نقض شده و از آن زمان به بعد، وجودش بی معنی شده است. آمریکا نیز قصد حمله گسترده به ایران را نداشته است، در غیر این صورت، در طول همان توافق ۶۰ روزه به ایران حمله می کرد.طبق این تحلیل، بعد از پایان دوره ۶۰ روزه نیز احتمالا شاهد همین روند یعنی بسته بودن تنگه هرمز، محاصره اقتصادی ایران توسط ایالات متحده و همچنین، تحریم، تنش و فشار باشیم اما نه جنگی از سر گرفته خواهد شد و نه توافقی امضاء می شود.
ج. توافق تمدید می شود:گروهی دیگر معتقدند احتمالا شاهد تمدید توافق ۶۰ روزه باشیم. این افراد چنین تحلیل می کنند که آمریکا و شخص ترامپ از بلاتکلیفی و ترس و لرز حاصل از پیش‌بینی ناپذیری ایران می ترسند و می خواهند از طریق توافق با ایران، ولو نیم بند و نصفه و نیمه، تهران را از حالت پیش‌بینی ناپذیر خارج کرده و اقدامات آفندی آن را کنترل کنند.با این حال، کسانی که این نظر را دارند. دو دسته هستند. گروهی معتقدند آمریکا ترجیح می دهد توافق ۶۰ روزه را تمدید کند و گروهی دیگر معتقدند آمریکا ترجیح می دهد توافق جدیدی با آمریکا امضاء کند‌.
د. توافق جدیدی منعقد می شود
همانطور که بیان شد، توافق ۶۰ روزه یک توافق نیم‌بند و نصفه و نیمه بود که خیلی زود از بین رفت و فقط جسد و ظاهر آن تا انتهای ۶۰ روز باقی ماند. این نشان می دهد که ترامپ یا شاید طرفین (ایران و آمریکا) بخواهند قید توافق ۶۰ روزه را زده و توافقی جدید، با مختصات نو، منعقد کنند. البته این مساله منوط بر این است که طرفین تفاهم بیشتری داشته و از حالت انفعالی و تدافعی محض که امروز در آن به سر می برند، خارج شوند و گشایش های دیپلماتیکی نیز مثلا در جبهه عمان رخ بدهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود با رسانه های داخلی و خارجی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.اسماعیل بقایی درباره وضعیت تنگه هرمز و مذاکرات با عمان طی توضیحاتی گفت: ما هنوز در جنگ هستیم و تا مادامی که محاصره دریایی و سایر نقض‌های آمریکا ادامه داشته باشد شرایط برای بازگشایی تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.وی ادامه داد: با عمان نیز در حال بررسی بیانیه مشترک هستیم، گفتگوها بر سر تنگه هرمز با جدیت ادامه دارد اما در این مرحله درباره عوارض در تنگه هرمز مذاکره نمی‌کنیم. درباره نقشه تردد تفاهم صورت گرفته ولی درباره بیانیه مشترک همچنان گفت‌وگوها ادامه دارد. این مقام ارشد حوزه دیپلماسی عمومی بیان داشت: سازوکارهایی ایجاد خواهد شد که ضمن تردد ایمن از تنگه هرمز، محیط زیست، مقابله با جرائم و خدمات دریایی مدنظر قرار گیرد. کمااینکه در خصوص مباحث مرتبط با حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، قوانین پیشین موجود است و وزارت امور خارجه در مواضع مطرح‌شده، همواره هم قوانین کنونی و هم تحولات روز را مدنظر قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تغییرمیانجی های میان ایران و آمریکا نیز اعلام کرد: میانجی موضوعات مرتبط با ایران و آمریکا همچنان پاکستان است و میانجی جدیدی نداریم. اساسا مساله ما بحث میانجی نیست موضوع به اشتباه محاسباتی طرف مقابل و اصرارش بر روش‌ها و رویکردهایی که صدها بار شکست خورده‌اند برمی گردد. وی افزود: برخی کشورهای اروپایی در تماس‌هایی که با ما دارند دیدگاه‌هایی مطرح می کنند و آمادگی خود را برای به‌کار گرفتن مساعی جمعی‌شان ابراز می‌کنند. این امر کاملا طبیعی است، ولی به این معنا نیست که ما میانجی جدیدی در تحولات مرتبط با روابط ایران و آمریکا داشته باشیم.
بقایی درباره سفر برخی مقامات به پاکستان نیز توضیح داد: رفت‌وآمد و دیدارهای متقابل میان ایران و پاکستان به‌عنوان دو کشور همسایه با روابطی نزدیک و رو به گسترش، امری کاملاً طبیعی است. وقتی خدماتی ارائه می‌شود طبیعی است هزینه‌های ناشی آن دریافت شود. در همین راستا، طی روزهای گذشته وزرای صمت، علوم و کشور ایران به پاکستان سفر کرده و درباره موضوعات تخصصی به گفتگو پرداخته‌اند. 
همچنین دعوت‌نامه‌هایی جهت سفر آقایان دکترعراقچی و قالیباف واصل شده است که در زمان مناسب انجام خواهد شد. این مقام ارشد حوزه دیپلماسی عمومی یادآور شد: روابط دوجانبه تهران و اسلام‌آباد به‌ویژه طی ماه‌های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده و این تعاملات رفت‌وبرگشتی، بخش طبیعی از مناسبات روبه‌رشد دو همسایه محسوب می‌شود. 
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره پایان مهلت شصت روزه نیز تصریح کرد: چیزی به نام مهلت شصت روزه نداریم، ایران وجود هرگونه مهلت ۶۰ روزه در تفاهم‌نامه را رد ‌می‌کند. نقض فاحش تفاهم‌نامه از سوی آمریکا گفتگوها را متوقف کرد.وی توضیح داد: در متن یادداشت تفاهم، موضوعی تحت عنوان «مهلت ۶۰ روزه» وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران هرگز سیاست‌های خود را تحت فشار، اولتیماتوم یا ضرب‌الاجل زمانی تنظیم نمی‌کند، بلکه تمامی تصمیم‌گیری‌ها صرفاً بر اساس ارزیابی از منافع و امنیت ملی صورت می‌گیردتمدید داشت.